وسائل ـ اولین جلسه شورای سیاستگذاری همایش «چهل سال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ ظرفیت‌ها، دستاورد‌ها و چشم‌اندازها» برگزار شد.
کد خبر: ۱۴۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
معاون پژوهشکده شورای نگهبان مطرح کرد؛
وسائل ـ معاون پژوهشکده شورای نگهبان پس از تبیین اصل دوم قانون اساسی مبنی بر اینکه اجتهاد مستمر فقها، یکی از راه‌های حفظ کرامت و ارزش والای انسان در جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: بخشی از اشکالات به شورای نگهبان به این خاطر است که ما در فقه حکومتی تعلل داشته‌ایم. رهبر معظم انقلاب نیز در موارد متعددی نسبت به توجه به فقه حکومتی تذکر داده‌اند که متاسفانه حرکت قابل توجهی در این مورد دیده نمی‌شود.
کد خبر: ۱۴۲۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 10(بخش اول)
وسائل ـ یکی از مواردی که در اصل 13 قانون اساسی مغفول مانده، این است که آیا اقلیت‌های دینی در تبلیغ دین خود آزادند یا خیر؟ به نظر می‌رسد بر اساس مبانی دینی اسلام این ممنوعیت وجود دارد؛ یعنی چنین حقی به غیر مسلمانان اعطا نشده است.
کد خبر: ۸۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش پایانی)
وسائل ـ طبق اصل 4 قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی شیعه باشد؛ از سوی دیگر مطابق ذیل اصل 12 قانون اساسی، مقررات محلی که توسط شوراها وضع می‌شود، بر طبق مذاهب غیر شیعه خواهد بود.
کد خبر: ۷۶۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 3)
وسائل- از جمله نکات قابل توجه در جلسه هجدهم مجلس بررسی نهایی قانون اساسی این است که در نهایت واژه «حق» پس از واژه «مذهب» در اصل 12 قانون اساسی اضافه نشد. چراکه ذکر این واژه می‌توانست در موارد متعددی، اصل 12 قانون اساسی را تحت تأثیر قرار داده و هدف آن را که ایجاد اتحاد و وحدت بین مذاهب اسلامی است، متزلزل نماید و به آن خدشه وارد آورد.
کد خبر: ۷۴۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 2)
وسائل- مواجهه نظام‌های سیاسی - حقوقی کشورهای مختلف نسبت به مسأله رسمیت یافتن یک دین یا مذهب را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم بندی نمود. اول، نظام‌های سیاسی غیرمذهبی که اصولاً هیچ مذهبی را رسمی اعلام نمی‌کنند یا متمایل به بی‌دینی می‌شوند؛ مثل ترکیه یا فرانسه در عصر حاضر. دسته دوم، نظام‌های سیاسی مبتنی بر رسمیت مذهب تنها در امر قانونگذاری هستند. نوع سوم هم نظام‌های سیاسی با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شؤون است که قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران از این نوع است.
کد خبر: ۷۳۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 9 (بخش 1)
وسائل- اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از مترقی‌ترین اصول در میان قوانین اساسی کشورهایی است که یک دین یا مذهب را به عنوان دین و مذهب رسمی خود در قانون اساسی‌شان برگزیده‌اند. زیرا باوجود اینکه ذهنیت و حافظه تاریخی شیعه سرشار از بی‌مهری‌ها و بدرفتاری‌های اهل سنت با شیعیان است، اما با این حال اصلی در قانون اساسی به تصویب می‌رسد که چهار مذهب اهل سنت را مورد شناسایی قرار داده و حقوقی را برای آنها به رسمیت میشناسد.
کد خبر: ۷۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 8
وسائل- متأسفانه در فرهنگ غربی و در جامعه کنونی ایران به عنوان حمایت از حقوق زنان و ذیل عنوان فعالیت اجتماعی زنان مسأله نهاد خانواده و نقش آن در جامعه مورد غفلت واقع می‌شود لذا در مشروح مذاکرات اصل دهم یکی از نمایندگان بیان می‌کند که در مقررات و برنامه‌ریزی‌ها چاره- اندیشی شود و تلاش شود که خانواده از بین نرود چون در زندگی ماشینی، وضع خواه ناخواه طوری پیش می‌آید که زنها از محیط خانواده به محیط کار جذب شده و همین امر بنای خانواده را تضعیف می‌کند.
کد خبر: ۷۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 7
وسائل- با توجه به صدر اصل نهم قانون اساسی که حفظ آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور را وظیفه دولت و آحاد ملت می‌داند، چنانچه یک مقام حکومتی به نام آزادی عملی انجام دهد که به استقلال کشور خدشه وارد شود، مردم می‌توانند از باب امر به معروف و نهی از منکر در این خصوص طبق اصل هشتم قانون اساسی، اقدام و یا اعتراض نموده و وظیفه خویش در این رابطه را انجام دهند.
کد خبر: ۷۱۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش پایانی)
وسائل- در اجرایی شدن فریضه امر به معروف و نهی از منکر باید توجه داشت که این فریضه مستلزم وجود پیش نیازهایی است که بدون تحقق آنها، اجرایی شدن این فریضه تحقق نخواهد یافت و دولت اسلامی مکلف است در راستای اجرایی شدن این فریضه به آماده سازی بسترهای آن دست یازد که از میان پیش نیازها می‌توان به آزادی اطلاعات، حق آگاهی، وجود آزادی‌های عمومی، مقوله حریم خصوصی اشاره داشت.
کد خبر: ۷۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 4)
وسائل- هدف از امر و نهی و فلسفه وجودی ذاتی آن تعالی افراد است. بنابراین به این مقوله باید با یک نگاه و رویکرد پرورشی و تربیتی نگریسته شود. از آن جهت که یکی از اهداف قانون اساسی رشد و سعادت انسانی ذکر شده و تحقق این هدف نیازمند جامعه‌ای رشد یافته است، پس شهروند این جامعه حق دارد که امر به معروف و نهی از منکر کند، کما اینکه برای حفظ جامعه و ادامه مسیر رشد هم تکلیف دارد.
کد خبر: ۷۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 3)
وسائل- بخشی از کارویژه‌های نهاد امر به معروف و نهی از منکر، چنانکه در سیاست‌های ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که در سال 1372 به فرمان رهبر معظم انقلاب، مقوله مهم نظارت است که اهمیت نظارت و بازرسی را می توان در نامه حضرت علی علیه السلام برای مالک اشتر به عنوان فرماندار مصر مشاهده کرد.
کد خبر: ۶۹۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 2)
وسائل- اصل هشتم قانون اساسی تصریح می‌نماید که مردم در خصوص اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف قانونی دارند و از آنجا که یکی از کار ویژه‌های حکومت دینی توجه به مسائل فرهنگی و تلاش برای تحقق فضای مناسب برای رشد معنوی مردم است، لذا می‌توان ادعا نمود که امر به معروف و نهی از منکر هم یکی از وظایف دولت دینی است.
کد خبر: ۶۹۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 6 (بخش 1)
وسائل- مطابق اصل هشتم قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر یک تکلیف شرعی و قانونی برعهده آحاد مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به دولت و بالعکس است که همین امر وجه تمایز حکومت اسلامی با حکومت‌هایی چون لیبرالیسم است که در نظام اسلامی و از منظر فقهی امر به معروف و نهی از منکر علاوه بر حق، یک تکلیف همگانی است.
کد خبر: ۶۹۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 3)
وسائل - حکومت اصل ۴ قانون اساسی بر اصول دیگر هرگز به معنای این نیست که به استناد آن می‌توان سایر اصول را ابطال نمود و یا از اثر انداخت؛ بلکه می‌توان اطلاق یک اصل را تقیید، یا عموم اصل دیگری را تخصیص زد و این بیان از حکومت اصل 4 بر سایر اصول، با اعلام ابطال یا از اعتبار و اثر انداختن اصول دیگر تفاوت زیادی دارد.
کد خبر: ۶۴۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۸
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 2)
وسائل- بررسی رویه شورای نگهبان در رابطه با فتوای معیار نشان می‌دهد که این شورا در هنگام بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی ابتدا به فتوای مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و در صورت نبود فتوا از سوی ایشان به فتوای امام خمینی (ره) مراجعه می‌کنند و با استناد به آن نظر می‌دهند، اما چنانچه حکم مسئله در هیچیک از این دو منبع نیامده باشد مطابق با فتوای خودشان عمل می‌کنند.
کد خبر: ۶۴۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۵
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 4 (بخش 1)
وسائل- اصل چهارم یکی از اصول بسیار مهم قانون اساسی است که هدف آن تضمین شرعی بودن کلیه قوانین و مقررات در کشور است که مرجع تشخیص مطابقت یا عدم مطابقت تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی، منحصراً فقهای شورای نگهبان دانسته شده است.
کد خبر: ۶۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۱۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 3)
وسائل- مطابق بند «14» اصل 3 قانون اساسی «تساوی در برابر قانون» قابل قبول است به همین دلیل است که گفته می شود «حکومت اسلامی حکومت قانون» است اما «تساوی در قانون» از منظر نظام حقوقی اسلام، برخلاف اسناد حقوق بشری، قابل قبول نیست و به تفاوت نظریه عدالت در اسلام با نظریه مساوات در حقوق بشر برمی گردد.
کد خبر: ۶۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۹
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش 2)
وسائل- از منظر اسلام هدف اصلی و غایت نهایی انسان رسیدن به قرب الهی است، لذا طبق بند اول اصل سوم قانون اساسی حکومت نمی تواند درباره آن بی تفاوت باشد بلکه باید ورود پیدا کرده و زمینه های تحقق این حق را فراهم نماید که نمونه آن در امر به معروف و نهی از منکر متجلی است.
کد خبر: ۶۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۲
بازخوانی مشروح مذاکرات قانون اساسی/ جلسه 3 (بخش ۱)
وسائل- با دقت در اصل سوم قانون اساسی روشن می شود که اهداف نظام جمهوری اسلامی و وظایف دولت و مردم در چهار سطح حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دسته بندی شده و لوازم آنها مانند آزادی سیاسی و حق تعیین سرنوشت توسط مردم و امنیت قضایی و ... در بندهای شانزده گانه مورد تأکید قرار گرفته است.
کد خبر: ۶۲۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۰